الرئيسية
محكمة مصرية تلزم الحكومة بإسقاط الجنسية عن ناشط قبطي
5/22/2011 5:24:04 PM
القاهرة (رويترز) - قال محام ان محكمة القضاء الاداري ألزمت الحكومة المصرية يوم الاحد باسقاط الجنسية عن ناشط قبطي دعا لفرض الوصاية الدولية على مصر وحرض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في شؤونها.
ويطالب موريس صادق الذي يقيم في الولايات المتحدة بحماية دولية للاقلية القبطية في أكثر الدول العربية سكانا وفقا لموقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية التي يرأسها. ويقول ان ذلك يتحقق من خلال فرض الوصاية الدولية على مصر.
وقال المحامي المشير أحمد علي انه أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري ممثلا لرابطة المحامين الاسلاميين في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
وأضاف أن الرابطة سعت لدى النقابة الى أن أصدرت قرارا بفصل صادق من عضويتها العام الماضي.
وتابع أن الرابطة كانت تقدمت بطلبات الى الحكومة ووزارة الداخلية لاسقاط الجنسية عن صادق لكنهما تجاهلتا الطلبات مما دفعها لاقامة الدعوى طالبة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن صادق.
وقال ان المحكمة أيدت الطلب.
وقال صادق في مقابلة تلفزيونية في الاونة الاخيرة أجريت في واشنطن وأذيعت في القاهرة ونشرها موقع الجمعية الوطنية القبطية على الانترنت ان لديه توقيعات من ثلاثة ملايين قبطي يطلبون الحماية الدولية للاقباط.
وقال علي ان محكمة القضاء الاداري ألزمت مجلس الوزراء بالسير في اجراءات اسقاط الجنسية عن صادق وابلاغ النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول "لمحاكمته عن الجرائم (السياسية) التي ارتكبها في حق مصر."
وقال صادق في المقابلة التلفزيونية انه بعث قبل سنوات برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق أرييل شارون للتوسط لدى الرئيس المصري السابق حسني مبارك لتسليم زوجة كاهن قيل انها تحولت للاسلام الى الكنيسة القبطية الارثوذكسية.
وقال علي انه اطلع على أسباب الحكم وانها تضمنت أن صادق "سعى بكل قوته لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال تزعمه لحملة بث ادعاءات معادية لفرض الحماية على مصر."
وأضاف أن المحكمة قالت أيضا في أسباب الحكم ان المدعى عليه "سعى لدى دولة اسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر."
ويتحدث موقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية عن دولة قبطية في مصر ويقول ان الاقباط تعرضو لمذابح بأيدي من يصفهم بالمستوطنين المسلمين.
وتعيش الاقلية القبطية في وئام مع المسلمين لكن حوادث عنف تقع بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة وعلاقات الرجال والنساء من الطائفتين.
وقتل 15 من المسلمين والمسيحيين في اشتباكات هذا الشهر في أحد أحياء القاهرة الكبرى بعد شائعات عن احتجاز مسيحية قيل انها تحولت للاسلام في كنيسة.
5/22/2011 5:24:04 PM
القاهرة (رويترز) - قال محام ان محكمة القضاء الاداري ألزمت الحكومة المصرية يوم الاحد باسقاط الجنسية عن ناشط قبطي دعا لفرض الوصاية الدولية على مصر وحرض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في شؤونها.
ويطالب موريس صادق الذي يقيم في الولايات المتحدة بحماية دولية للاقلية القبطية في أكثر الدول العربية سكانا وفقا لموقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية التي يرأسها. ويقول ان ذلك يتحقق من خلال فرض الوصاية الدولية على مصر.
وقال المحامي المشير أحمد علي انه أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري ممثلا لرابطة المحامين الاسلاميين في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
وأضاف أن الرابطة سعت لدى النقابة الى أن أصدرت قرارا بفصل صادق من عضويتها العام الماضي.
وتابع أن الرابطة كانت تقدمت بطلبات الى الحكومة ووزارة الداخلية لاسقاط الجنسية عن صادق لكنهما تجاهلتا الطلبات مما دفعها لاقامة الدعوى طالبة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن صادق.
وقال ان المحكمة أيدت الطلب.
وقال صادق في مقابلة تلفزيونية في الاونة الاخيرة أجريت في واشنطن وأذيعت في القاهرة ونشرها موقع الجمعية الوطنية القبطية على الانترنت ان لديه توقيعات من ثلاثة ملايين قبطي يطلبون الحماية الدولية للاقباط.
وقال علي ان محكمة القضاء الاداري ألزمت مجلس الوزراء بالسير في اجراءات اسقاط الجنسية عن صادق وابلاغ النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول "لمحاكمته عن الجرائم (السياسية) التي ارتكبها في حق مصر."
وقال صادق في المقابلة التلفزيونية انه بعث قبل سنوات برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق أرييل شارون للتوسط لدى الرئيس المصري السابق حسني مبارك لتسليم زوجة كاهن قيل انها تحولت للاسلام الى الكنيسة القبطية الارثوذكسية.
وقال علي انه اطلع على أسباب الحكم وانها تضمنت أن صادق "سعى بكل قوته لتقويض النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال تزعمه لحملة بث ادعاءات معادية لفرض الحماية على مصر."
وأضاف أن المحكمة قالت أيضا في أسباب الحكم ان المدعى عليه "سعى لدى دولة اسرائيل لنزع سيادة الدولة المصرية ووضعها تحت الوصاية الدولية وتحريض الولايات المتحدة واسرائيل على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر."
ويتحدث موقع الجمعية الوطنية القبطية الامريكية عن دولة قبطية في مصر ويقول ان الاقباط تعرضو لمذابح بأيدي من يصفهم بالمستوطنين المسلمين.
وتعيش الاقلية القبطية في وئام مع المسلمين لكن حوادث عنف تقع بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة وعلاقات الرجال والنساء من الطائفتين.
وقتل 15 من المسلمين والمسيحيين في اشتباكات هذا الشهر في أحد أحياء القاهرة الكبرى بعد شائعات عن احتجاز مسيحية قيل انها تحولت للاسلام في كنيسة.
