الرئيسية
مشادة كلامية بين المتهمين فى قضية (خلية الزيتون) بعد اعتراف المتهم الأول
4/18/2010 5:34:00 PM
مصراوى - خاص - قررت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة القاضي صفوت الحسيني تأجيل محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة ب"خلية الزيتون" إلى جلسة الاثنين لفض الأحراز .
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين المتهمين عندما قدم طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة اعتراف مكتوب بخط يد المتهم الأول محمد فهيم يقر فيه بالجرائم المنسوبة إليه، وأكد في الطلب الذي يحمل 103 بتاريخ 12 أبريل 2010، أنه انفصل عن باقي المتهمين عندما علم أن المتهم الثاني محمد خميس هو الذي ارتكب جريمة قتل جواهرجي الزيتون.
وثار بقية المتهمين وحدثت مشادة بين بعضهم البعض داخل قفص الاتهام عندما اتهم عدد منهم المتهم الأول بتقاضي أموال من أمن الدولة لكتابة الاعتراف، بينما دافع عدد من أصدقائه عنه، ووقعت مشادات بينهم.
بدأت الجلسة بطلب دفاع المتهمين الالتقاء بهم بشكل منفرد فسمحت المحكمة بخروج المتهمين علي دفعات للالتقاء بالمحامين في غرفة المداولة ثم عاد جميع المتهمين إلي قفص الاتهام، ما عد المتهم الأول محمد فهيم حيث قالت المحكمة إنها خشت عليه من الاعتداء داخل قفص الاتهام بعد الاعتراف المكتوب الذي قال فيه انه كتبه خوفا من الله وليس نتيجة أي إكراه أو تعذيب.
ودفع محام المتهمون بأن المتهم الأول تناول عقاقير مخدرة وحبوب تنويم مغناطيسي، مثلما حدث مع سائق الأميرة ديانا ليعترف علي المصري دودي الفايد، لقتلها عام97، أدت إلي اعترافه بينما هتف المتهمون (بيعتنا يا محمد يا فهيم .. دفعولك كام).
وقدمت النيابة حافظة مستندات تحتوي علي صور لـ24 قرار باعتقال المتهمين مختومة بخاتم شعار الجمهورية وطعن عليها الدفاع بالتزوير وطالب بضم أصل قرار وزير الداخلية باعتقال المتهمون، كما دفعوا بتزوير تقارير الطب الشرعي بناءا علي أوامر من أمن الدولة.
وقال المتهم الثاني محمد خميس "إنه رفض واثنين آخرين من زملائه توقيع الكشف الطبي عليهم بعدما علموا أن الطبيب الذي يجري عليهم الكشف هو نفس الطبيب الذي اختارته نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبي في المرة الأولي"، مضيفا أن التقارير تتضمن صورا لأجسادهم لم يظهر فيها آثار التعذيب، والجلد الذي شهادته المحكمة في الجلسة القادمة.
وحدثت مشادة بين الدفاع والنيابة بسبب تهكم النيابة علي الدفاع، واصفة إياه بأنه لم يطلب حتى الآن مناقشة الشهود، وركز علي أمور تافهة، وقرر الدفاع أن الخطاب الوارد من اللواء عاطف شريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الذي يؤكد أن المتهمين تم إيداعهم بسجن الاستقبال بطرة منذ اعتقالهم، لا يحمل مواصفات الورقة الرسمية حيث لم يزيل بخاتم شعار الجمهورية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين تهم إنشاء جماعة علي خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها بتكوين جماعة سميت سرية "الولاء والبراءة" والتي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف الأماكن العامة، والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة به وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.>>>>>>>>>>>>>
4/18/2010 5:34:00 PM
مصراوى - خاص - قررت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة القاضي صفوت الحسيني تأجيل محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة ب"خلية الزيتون" إلى جلسة الاثنين لفض الأحراز .
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين المتهمين عندما قدم طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة اعتراف مكتوب بخط يد المتهم الأول محمد فهيم يقر فيه بالجرائم المنسوبة إليه، وأكد في الطلب الذي يحمل 103 بتاريخ 12 أبريل 2010، أنه انفصل عن باقي المتهمين عندما علم أن المتهم الثاني محمد خميس هو الذي ارتكب جريمة قتل جواهرجي الزيتون.
وثار بقية المتهمين وحدثت مشادة بين بعضهم البعض داخل قفص الاتهام عندما اتهم عدد منهم المتهم الأول بتقاضي أموال من أمن الدولة لكتابة الاعتراف، بينما دافع عدد من أصدقائه عنه، ووقعت مشادات بينهم.
بدأت الجلسة بطلب دفاع المتهمين الالتقاء بهم بشكل منفرد فسمحت المحكمة بخروج المتهمين علي دفعات للالتقاء بالمحامين في غرفة المداولة ثم عاد جميع المتهمين إلي قفص الاتهام، ما عد المتهم الأول محمد فهيم حيث قالت المحكمة إنها خشت عليه من الاعتداء داخل قفص الاتهام بعد الاعتراف المكتوب الذي قال فيه انه كتبه خوفا من الله وليس نتيجة أي إكراه أو تعذيب.
ودفع محام المتهمون بأن المتهم الأول تناول عقاقير مخدرة وحبوب تنويم مغناطيسي، مثلما حدث مع سائق الأميرة ديانا ليعترف علي المصري دودي الفايد، لقتلها عام97، أدت إلي اعترافه بينما هتف المتهمون (بيعتنا يا محمد يا فهيم .. دفعولك كام).
وقدمت النيابة حافظة مستندات تحتوي علي صور لـ24 قرار باعتقال المتهمين مختومة بخاتم شعار الجمهورية وطعن عليها الدفاع بالتزوير وطالب بضم أصل قرار وزير الداخلية باعتقال المتهمون، كما دفعوا بتزوير تقارير الطب الشرعي بناءا علي أوامر من أمن الدولة.
وقال المتهم الثاني محمد خميس "إنه رفض واثنين آخرين من زملائه توقيع الكشف الطبي عليهم بعدما علموا أن الطبيب الذي يجري عليهم الكشف هو نفس الطبيب الذي اختارته نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبي في المرة الأولي"، مضيفا أن التقارير تتضمن صورا لأجسادهم لم يظهر فيها آثار التعذيب، والجلد الذي شهادته المحكمة في الجلسة القادمة.
وحدثت مشادة بين الدفاع والنيابة بسبب تهكم النيابة علي الدفاع، واصفة إياه بأنه لم يطلب حتى الآن مناقشة الشهود، وركز علي أمور تافهة، وقرر الدفاع أن الخطاب الوارد من اللواء عاطف شريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الذي يؤكد أن المتهمين تم إيداعهم بسجن الاستقبال بطرة منذ اعتقالهم، لا يحمل مواصفات الورقة الرسمية حيث لم يزيل بخاتم شعار الجمهورية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين تهم إنشاء جماعة علي خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها بتكوين جماعة سميت سرية "الولاء والبراءة" والتي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف الأماكن العامة، والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة به وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.>>>>>>>>>>>>>
